در سال نود وشش،76 پروژه بزرگ تهران به بخش خصوصی واگذار شد

در سال نود وشش،76 پروژه بزرگ تهران به بخش خصوصی واگذار شد

رئیس گروه امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: در سال 96 مکلف به واگذاری 76 پروژه شده‌ایم که پس از برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه‌های اجرایی استان اقدامات لازم برای واگذاری به بخش خصوصی انجام شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس استان تهران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علی عشاقی درباره علت ایجاد واحد توسعه مشارکت‌های عمومی و خصوصی در سازمان مدیریت استان‌ها اظهار کرد: این واحد از سوی سازمان برنامه ‌و بودجه کشور با بهره‌گیری از تجارب جهانی برای کوچک‌ کردن دولت و افزایش مشارکت‌های عمومی و خصوصی تشکیل شد.با توجه به اینکه دولت با افول منابع روبه‌رو شده به دنبال واگذاری تصدی‌گری دولتی به بخش خصوصی است تا مدیریت بخش خصوصی در پروژه‌ها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای واحد مشارکت‌های عمومی، سهیم‌کردن بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی است، افزود: در اولین گام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران وضعیت موجود پروژه‌های نیمه‌تمام و تملک دارایی‌ها را شناسایی کردیم. فرهنگ‌سازی و تنظیم مقررات، دستورالعمل شرایط واگذاری مصوب شورای اقتصاد و پیش‌نویس لایحه مشارکت عمومی و خصوصی از دیگر گام‌های این برنامه بود.

رئیس گروه امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به آموزش مدیران کل، فرمانداران و کارشناسان در زمینه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های خصوصی اشاره و اظهار کرد: در مرحله برنامه‌ریزی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، سلسله جلسات کارشناسی با تک‌تک دستگاه‌های اجرایی برگزار کردیم تا از تمام ظرفیت‌های قانونی برای واگذاری استفاده کنیم.

عشاقی گفت: 71 هزار پروژه ناتمام در کشور داریم که 65 هزار پروژه آن استانی و شش هزار پروژه ماهیت ملی دارند و مقرر شد پروژه‌هایی که ماهیت تصدی‌گری و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد پس از بررسی و جلسات کارشناسی به بخش غیردولتی واگذار شود.

وی بیان کرد: در سال 95 با وجود اینکه استان تهران مکلف به واگذاری 88 پروژه بود، اما 241 پروژه یعنی بیش از میزان تکلیف شده را واگذار کرد. در ارزیابی انجام‌شده در کشور استان تهران جزء پنج استان برتر در این زمینه شناخته شد. در سال 96 نیز، مکلف به واگذاری 76 پروژه شده‌ایم که پس از برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه‌های اجرایی استان اقدامات لازم جهت واگذاری به بخش خصوصی انجام شده است و تا یک ماه آینده آمار واگذاری پروژه‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

رئیس گروه امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، به اجرای سه سیاست در مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و توضیح داد: اولین استراتژی و راهبرد ما تغییر نگرش بخش دولتی از اجرا و تأمین مالی پروژه توسط دولت به اجرا و تأمین مالی توسط بخش خصوصی، سیاست دوم تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری و مشارکت اصلاح قوانین مخل و سیاست سوم هدایت منابع مالی دولت در جهت اهرم‌سازی و جذب توسط بخش خصوصی برای مدیریت بهتر منابع و تحقق سهم 25 درصدی تعاونی‌ها با توجه به سند برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است.

عشاقی درباره ماده 23 و لزوم رعایت آن توسط دستگاه‌های اجرایی گفت: ماده 23 قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت» به‌منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام جهت بررسی طرح‌های تملک و دارایی سرمایه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان است که ابلاغ شد. بر اساس این ماده، هر موافقت‌نامه‌ای که توسط دستگاه اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبادله می‌شود در صورت داشتن سه ویژگی جدید بودن، افزایش اعتبارات و حجم عملیات می‌بایست قبل از هر هزینه‌کردی مجوز ماده 23 را دریافت کنند. این ماده با هدف بررسی توجیه فنی و اقتصادی، نیاز منطقه به اجرای پروژه، محیط‌ زیست و پدافند غیرعامل پروژه‌ها تدوین شده است.

وی یادآور شد: طبق قانون اگر دستگاهی موفق به دریافت مجوز ماده 23 نشده باشد حق هزینه‌کرد را هم نخواهد داشت.

منبع:http://www.farsnews.com/13961110001674