واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی به بخش خصوصی ممکن شد

واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی به بخش خصوصی ممکن شد

در اجرای موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

ناوران -  در این آیین نامه مراقبت الکترونیکی  عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.

همچنین مرکز مراقبت الکترونیکی نیز بخشی از سازمان زندان هاست که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش است.

همچنین مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی (سما) شامل مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط است که از طریق یک شبکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.

 مراقبت الکترونیکی شامل چه کسانی می شود؟

براساس این قانون افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذیصلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل این موارد می شوند:

1- متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون

2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

3- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی

4- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی

5-سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

 امکان واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی به بخش خصوصی

سازمان زندان ها مکلف است محدوده و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه سما به دادگستری های کل کشور اعلام کند تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذیربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان زندان ها مبذول نماید.

واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

براساس این قانون در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مامور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می کنند.

در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می کند.

در صورت ورود خسارت به تجهیزات  از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

به منظور نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

 ضرورت حفظ حریم خصوصی 

براساس این قانون اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می گردد.

هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است.

مرکز مراقبت الکترونیکی موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام کند.

کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی نیز مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را به عمل آورند.

 

 دوره های ویژه مراقبت الکترونیکی

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی با موضوع مراقبت های الکترونیکی اقدام می نماید.

مرکز رسانه قوه قضاییه نیز موظف است به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه های ارتباط جمعی، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام کند.

فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار است.

 امکان بهره مندی از مراقبت الکترونیکی بدون هزینه

براساس این قانون افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می شوند.

واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می شود.

ماده 25- در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود. 

منبع: http://www.itmen.ir/index.aspx?pid=99&articleid=241558